عودة إلى كمامات بوبوح.. أسئلة في حاجة إلى إجابات (الحلقة الثانية)

جريدة طنجة

بعد الحلقة الأولى من هذا التحقيق، و التي خصصناها لتقديم لمحة مركزة، عن مسار السيد بوبوح، رصدنا فيها محطات أساسية من رحلة صعوده الصاروخي، حتى بات اليوم أحد الحيتان الكبيرة المهيمنة على قطاع صناعة النسيج و الألبسة، و كيف أصبح مالكا لعدة شركات و هو الذي بدأ مساره المهني، قبل سنوات، أجيرا بأحد مصانع طنجة، كما وقفنا على علاقته المميزة مع الفاعل الإسباني و العالمي في مجال تصنيع و بيع الملابس الجاهزة “انديتيكس” و هي العلاقة التي أعطته دفعة قوية ليصبح رئيسا للجمعية المغربية الممثلة لهذا القطاع”AMITH” بعد أن كان هو المرشح الوحيد.

الحلقة الثانية، و كما وعدنا القارئ الكريم، سنخصصها لطرح بعض التساؤولات لعل سي بوبوح يمتلك ما يكفي من الجرأة لتقديم الإجابات الشافية عنها، و أن لا يركن للغة الخشب، كتلك التي صاغ بها بلاغه الأخير، الذي جاء محشوا بالعموميات..

ومن بين الأسئلة التي نود طرحها على رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج و الألبسة:

باعتبار منصبكم كرئيس لجمعية “AMITH”، والتي خولت لكم صفة المخاطب الرسمي لوزارة الصناعة و التجارة و الإستثمار الرقمي، بإسم مهنيي النسيج و الألبسة، هل كنتم تحرصون على إبلاغ المهنيين بجميع القرارات التي تم اتخاذها من طرف الوزارة، و الترتيبات التي يجري التحضير لها منذ اندلاع جائحة كورونا، وخاصة منذ قررت الدولة المغربية توظيف إمكانيات و مؤهلات بلادنا، في قطاع صناعة النسيج و الألبسة، لفرض نفسه كثاني فاعل عالمي في مجال صناعة الكمامات، لتلبية حاجيات السوق المغربية في مرحلة أولى، والتصدير في مرحلة ثانية؟؟..

كل المعطيات، التي تحصلت عليها (جريدة طنجة) تؤكد أن المعلومات ظلت حبيسة دائرة ضيقة من المهنيين، الذين يعتبرهم سي بوبوح من المشمولين بعطفه، على شاكلة رئيس الجمعية فرع الشمال، الغير مأسوف على استقالته (سنأتي على تفصيل هذا الموضوع لاحقا)، ودليلنا في ذلك بلاغ استقالة ثمانية أعضاء من مكتب فرع الشمال، والذين أكدو بصريح العبارة، ناهيك عن عشرات الرسائل الصوتية التي يتبادلها المهنيون، و التي تؤكد عدم توفرهم على المعلومات المعطيات المتعلقة بموضوع صنع الكمامات.

كما أن المعلومات الوثيقة، التي تتوفر عليها “جريدة طنجة”، تؤكد أن السي بوبوح لم يعقد اجتماعا واحدا مع المكتب الوطني أو المكاتب الجهوية، عبر تقنية الفيديو لوضع الأعضاء في الصورة، و إخبارهم بكافة المستجدات، ليبادروا بدورهم إلى تعميمها على المهنيين، بل إن تصفحنا للموقع الإلكتروني للجمعية يؤكد أنه لم يتم تحديثه منذ ما قبل فرض حالة الطوارئ الصحية!!..

وتضيف مصادر الجريدة، أن سي بوبوح، كان يلجأ إلى التواصل مع مجموعته الضيقة عن طريق الرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب، فيما لجأ العديد من المهنيين إلى وسائلهم الخاصة للوصول إلى المعلومة، و كأن الأمر يدخل في خانة المواضيع المشمولة بالسرية القصوى!!..

قضية أخرى في غاية الأهمية، نطالب السي بوبوح بالكشف عن جميع تفاصيلها و ملابساتها، و تتعلق باقتناء كميات كبيرة من الثوب من اسبانيا، لتصنيع الكمامات..

فحسب معطياتنا الأكيدة، فإن وزارة الصناعة و التجارة و الإستثمار الرقمي، أبرمت مع جمعية “AMITH” اتفاقية تسمح بموجبها للجمعية الحق استيراد الثوب الذي سيخصص لصنع الكمامات، وفعلا قام سي بوبوح باقتناء كمية أولى بقيمة 10 ملايين درهم، و عندما وصلت البضاعة إلى ميناء طنجة المتوسط، تمت مطالبة الجمعية بأداء واجبات الجمارك، وعلى الرغم من التدخلات التي قام بها سي بوبوح، للحصول على قرار الإعفاء، فإن وزير المالية أصر على الأمر حيث رفض التصديق الإتفاقية، (وهنا نطالب سي بوبوح بالكشف عن خلفيات هذا الرفض) ولنا أن نتساءل ماذا فعل سي بوبوح بعد ذلك؟..

لقد تمكن في ظروف غامضة من إدخال كمية الثوب الذي كان عالقا بميناء طنجة المتوسط، بعد أن نجح في الحصول على فاتورة استيراد جديدة بإسم إحدى شركاته، و ألغى الفاتورة الأصلية التي كانت بإسم جمعية “AMITH”، الأمر الذي يكشف توفر سي بوبوح على قدرات مذهلة في تغيير فواتير البضائع المستوردة ولو كانت مركونة على أرصفة الموانئ المغربية، وهي قدرات و مؤهلات لا تتوفر لجميع المهنيين بالتأكيد!!..

وهنا نود أن نسائل السيد رئيس جمعية “AMITH” :

لماذا لم يطلب سي بوبوح من المهنيين أن يؤدوا تضامنا واجبات الجمارك؟.

هل يستطيع السي بوبوح أن يكشف عن هوية الشركة التي استورد منها الثوب، و لماذا هاته الشركة بعينها،خاصة و أنه تم اقتناؤه أول الأمر بإسم الجمعية؟

ألا يطرح اقتناء كمية كبيرة من الثوب كانت في الأصل موجهة للمهنيين، قبل أتصبح في حوزة سي بوبوح لوحده شبهة احتكار المادة الاساسية لصنع الكمامات؟!..

ملف آخر على قدر كبير من الأهمية، يتطلب من سي بوبوح أن يقدم بشأنه كل التوضيحات، درءا لأي شبه قد تحيط به، و بتعلق الأمر بصفقة بيع 2 مليون كمامة لفائدة وزارة الداخلية، و هي الصفقة التي فاز بها سي بوبوح دونا عن غيره من جميع الصناع!..

وهذا يدفعنا إلى طرح السؤالين التاليين على سي بوبوح:

كيف تمت عملية التفاوض على الصفقة؟

ولماذا رست عليك أنت بالذات؟

إن من شأن الإجابة عن هذين السؤالين أن يكشف الكثير من الغموض المحيط بهاته القضية، خاصة و أن معلوماتنا تؤكد أن وزارة الداخلية و تحت الضغط الذي فرضته الحاجة الملحة للكمامات، تواصلت مع السي بوبوح باعتباره رئيسا لجمعية “AMITH” بشأن رغبتها في اقتناء 2 مليون كمامة، و لم تتواصل معه بصفته كصانع يبحث عن الفوز بالصفقات، وهذا يعني أن السي بوبوح كان عليه أن يخبر جميع الصناع الذين انخرطوا في صناعة الكمامات بتفاصيل الصفقة، حتى يتسنى لهم التقدم بعروضهم لعلهم يحضون بها.

ألا يدفع هذا الغموض المحيط بالصفقة إلى إثارة شبهة استغلال معلومات التي توفرت لكم سي بوبوح بصفتكم رئيس للجمعية من أجل استغلالها في تحقيق أرباح شخصية؟!..

الغموض ذاته ينطبق على ملابسات عرض “كماماتك” للبيع ببعض المراكز التجارية الكبرى، في الوقت الذي تم إخبار الصناع أن البيع ممنوع، وأن وزارة الصناعة و التجارة هي التي ستشرف على عملية اقتناء جميع المخزون من الكمامات وهي التي ستشرف على ضمان توزيعها في السوق الداخلي تفاديا للإحتكار!..

فهل يمكن لك سي بوبوح أن تكشف لنا سر هذا الإمتياز الذي حظيت به دون غيرك من الصناع؟!..

نكتفي بهذا القدر من التساؤلات في هاته الحلقة، و إلى الحلقة المقبلة من هذا التحقيق.

جريدة طنجة

مقالات ذات صلة