لم تفلح الحركات الحقوقية الوطنية والدولية، من خلال الحملات التي خاضتها على جميع مستوياتها النضالية، في صد المملكة المغربية على المضي في إصدار الحكم بالإعدام. فقد كشف التقرير الأخير للنيابة العامة عن سنة 2020 عن أن المغرب أصدر 76حكما بالإعدام، فيما لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 72 حالة سنة 2019 .
وأوضح التقرير في سياق تبرير خلفيات هذه الأحكام أن الجرائم المرتكبة من قبل المحكوم عليهم بالإعدام ارتبطت بأفعال شنيعة نجم عنها إزهاق أرواح الناس، كما أنها اتخذت صفات الخطورة البالغة على المجتمع، مضيفا، في إطار المزيد من توضيح الخلفيات، أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا اضطرته الضرورة القصوى، حيث تكون الجريمة ذات وقع كبير على أمن الأفراد وسلامتهم. وهكذا اتضح أن الـ 76 المحكوم عليهم بالإعدام إلى غاية سنة 2020 خلفت جرائمهم إزهاق أرواح 158 شخصا، منهم 17 طفلا، موزعين بين تسع إناث وثمانية ذكور.
