تحديد مبلغ 135 درهما كمساهمة شهرية للصناع التقليديين في نظام التغطية الصحية
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلاغ لها يوم الجمعة، بأن قيمة المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية للصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حددت في 135 درهم.
و أوضح بلاغ الوزارة، أن مجلس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 دجنبر 2021، على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة .
و أضاف البلاغ، أنه من أجل تمكين هؤلاء الصناع التقليديين وأسرهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر.
و يضيف المصدر ذاته، أن قيمة هذه المساهمة تعادل 135 درهم شهريا لكل صناع تقليدي، مشيرا إلى أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.
و في نفس السياق، أبرز مشروع هذا المرسوم الذي يأتي لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا لنظام المقاول الذاتي.
وخلص البلاغ في نهاية المطاف، إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية 2025-2021 ، والذي يروم شقه المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام الحماية الاجتماعية عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض .
