في التقرير السنوي الذي أصدرته المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS)، على إثر الزيارة التي قام بها ممثليهما إلى أقاليمنا الجنوبية في شتنبر 2021، أفادتا فيه أن سكان صحرائنا المغربية يستفيدون بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
التقرير، من جانب آخر، تحدث عن جميع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الملموسة التي عاينوها على أرض الواقع بمناطقنا، وتفاعلوا بشكل جيد مع الممثلين الشرعيين لسكانها، وأدركوا الأهمية القصوى للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية.
التقرير أيضا فصَّل الحديث في الجوانب المختلفة المتعلقة بفوائد هذا الاتفاق على سكان أقاليمنا الجنوبية، وفي آثاره الإيجابية الملموسة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث الإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل والاستثمار وتنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى.
ولم يفت التقرير ، في ما يخص وحدتنا الترابية، التنصيص على أن الاتحاد الأوروبي يدعم العملية الجارية على مستوى الأمم المتحدة لتسوية قضية صحرائنا، وأهمية تسهيل مهمة “دي ميستورا” المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة التي يوليها المغرب عنايته الكاملة.
