كشف محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك، أمس الاثنين، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة النقل السري بمختلف أنحاء المغرب، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، خصصت للأسئلة الشفوية طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وردا على سؤال النائب البرلماني الذي ينتمي لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول موضوع ” النقل السري بالمغرب “، أوضح الوزير أن الحكومة جعلت من النهوض بالعالم القروي إحدى الروافد الأساسية للتنمية في البلاد، و من أجل تنظيم النقل بالعالم القروي تتبنى الوزارة دفتر التحملات من أجل استغلال خدمات النقل المزدوج الذي يحدد شروط استغلال هذا النوع من الخدمات تتوخى توفير شروط السلامة و الجودة لساكنة العالم القروي .
و تابع الوزير، قامت الوزارة سابقا بإنجاز دراسات القرب بمعية السلطات و المجاس المنتخبة همت 58 إقليما، إذ مكنت من تحديد المعطيات المتعلقة بدواعي التنقلات المواطنين بالعالم القروي وأيضا وسائل النقل المتوفرة و كذا حاجيات المستقبلية لكل جماعة .
و في نفس السياق، أكد المسؤول الحكومي أن هذه المعطيات تشكل أرضية للجان إقليمية للنقل و المصالح الخارجية للوزارة لدراسة طلبات الحصول على رخص النقل المزدوج، مع مواصلة الوزارة مواكبة الأقاليم المعنية بهذا النوع من النقل من أجل الإستجابة للطلب و توفير هذه الخدمات بما تتماشى لحاجيات النقل لساكنة العالم القروي .
و خلص وزير النقل، تنزيلا للجهوية المتقدمة ستقوم الوزارة بتسريع وتيرة العمل من أجل نقل الاختصاصات المتعلقة بهذا النمط النقلي إلى مجالس الجهات في إطار رؤية متوافق حولها، من أجل توفير نقل يستجيب لتطلعات المواطنين، مع إدماج الراغبين في ممارسة هذا النوع من النشاط في القطاع المنظم.
