أشرف رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا الإتفاق ينص على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص الإتفاق على تسوية ملف أطر الإدارة التربوية، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ويضيف البلاغ أن الحكومة قامت ببرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛ وأيضا مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و اعتبر البلاغ الحكومي أن الاتفاق يُجسّد الإرادة لمشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.
