يُرتقب، أن يصادق المجلس الجماعي بطنجة، خلال دورة فبراير المقبلة، على مشروع إحداث نظام تنقيط “بيومتري” لسيارات الأجرة، سيقلل من معاناة السائقين مع صفوف الانتظار الطويلة.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”أنفو طنجة” فإن تكلفة المشروع حددت في مليون و 500 ألف درهم، ستساهم فيها الجماعة بمليون ألف درهم، ومجلس عمالة طنجة بـ 500 ألف درهم.
وتُضيف المعطيات ذاتها، أن المشروع يتمثل في اقتناء وتركيب 3 محطات للمراقبة والصيانة، اثنان منها بمدينة طنجة، وواحدة بمدينة أصيلة، إضافة إلى خمس آليات يدوية للمراقبة، توضع رهن إشارة مصالح أمن طنجة أصيلة.
كما سيتم إنجاز مركز للمراقبة ومعداته بكل من عمالة طنجة أصيلة، وولاية أمن طنجة.
المعاناة ستنتهي
وأجمع عدد من السائقين المهنيين على أن معاناتهم ستنتهي، بفضل نظام التنقيط ” البيومتري”.
وأوضح المهنيون في تصريحات للموقع، أن النظام الحالي المعمول به في التنقيط، يضاعف معاناتهم اليومية، إذ يضطر أغلبهم الانتظار لمدة تتراوح بين نصف ساعة و 45 دقيقة يوميا، قبل أن يأتي الدور عليهم لتنقيط معلوماتهم في الدفتر المخصص لذلك.
المشروع بحسب السائقين، تحتاجه عاصمة البوغاز منذ مدة، على اعتبار أنها مدينة مليونية، وقطب اقتصادي مهم.
لكنهم في المقابل، اعتبرو أن تنزيل المشروع يجب أن يكون بطريقة مدروسة، ومنظمة حتى يستفيد السائق من التنقيط بالنظام “البيومتري”.
الإجراء سيعيد للمهنة قيمتها
واعتبر لخضر الزهواني “خبير السلامة الطرقية ومكون السياقة المهنية”، أن هذا الإجراء لاشك أنه سيُضفي على المهنة ويُعيد إليها قيمتها، كما سيعمل على الحد من التلاعبات التي يشهدها القطاع، إضافة إلى تسريع وتيرة التسجيل، والتقليص من تدخل العنصر البشري، وإلغاء رخص الثقة التي لا يستخدمها أصحابها لمدد طويلة.
وأوضح الزهواني، أن التنقيط البيومتري، كان أمراً متوقعاً خصوصا بعد نجاح التجربة في مدينة سلا، ما خفف الكثير من المعاناة على المهنيين.
وأضاف الزهواني، أن القرار 350 المتعلق بتقنين شروط الاستغلال وضبط مهنة سياقة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني على مستوى عمالة طنجة أصيلة، أشار إلى موضوع إحداث نظام تنقيط “بيومتري”، ما سيسهل الأمر على السائقين المهنيين.
