راسلت حركة الشباب الأخضر أمس الاثنين، وزير العدل بخصوص التعديل الشامل المرتقب للقانون الجنائي المغربي.
ووفق المراسلة، يتوقر موقع “أنفو طنجة” على نسخة منها، فإن حركة الشباب الأخضر همَّت تقديم مقترحات تخص الحماية الجنائية لبعض عناصر الثروة البيئية لبلادنا، وتحديداً المساحات الخضراء والغابوية وكذا الحيوانات الشاردة وغير المملوكة.
واقترحت الحركة، توسيع نطاق تطبيق الحماية الجنائية للحيوانات كيفما كان نوعها، وسواء كانت مملوكة أو غير مملوكة.
وطالب حركة الشباب الأخضر أيضاً بتوسيع نطاق تطبيق فصول القانون الجنائي لتشمل كافة انواع الحيوانات (الأليفة، والمروضة، والمحتجزة).
كما طالبت في السياق ذاته، بضرورة التنصيص صراحة على جريمة إساءة معاملة الحيوانات، والمعاقبة على الاساءة الجسدية والجنسية في حق جميع انواع الحيوانات.
ومن جهة ثانية، حركة الشباب الاخضر تقدمت بمقترحات تهم تعديل فصول القانون الجنائي، والتي تعاقب على “قطع الاشجار” المملوكة للغير، بحيث يتم توسيع نطاق تطبيق القانون لتشمل العقاب على جميع اشكال قطع واجتثاث وتعييب الاشجار، وكذا الرفع من عقوبتها دون التنصيص على طبيعة ملكيتها، مع الاخذ بالعقوبات الجنائية الاضافية في حال تم اقرارها.
