وزير العدل وهبي..“الاعتقال الاحتياطي، موضوع مؤرق“

تواجه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “تحديا غير مسبوق”، حيث سجلت، معدلات اكتظاظ قياسية تجاوزت حاجز الـ100 ألف معتقل، فيما توجد لديها مساحات سريرية لا تتجاوز 64 ألف سرير فقط، الأمر الذي يثير حالة من القلق البالغ بأروقة السجون، وتطفح إلى السطح، تساؤلات ونقاشات “ملحة” عن سبل التعامل مع هذه الظاهرة “المقلقة”.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “الاعتقال الاحتياطي، موضوع مؤرق، إذ أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتجاوز 64 ألفا، وحاليا بلغ عدد السجناء 100 ألف”.
بحسب معطيات رسمية، يشكل المعتقلون الاحتياطيون حوالي 43 في المائة من الساكنة السجنية، رغم أن هناك مجهودا تقوم به النيابة العامة أفضى إلى تقليص نسبة السجناء الاحتياطيين من 50 بالمائة إلى المعدل الحالي 43 بالمائة.
وأوضح وهبي أن هناك عملا من أجل تشييد مكان بمدينة الدار البيضاء خاص بالسجناء الاحتياطيين، مشددا على تخصيص أماكن لهم مبدئيا داخل السجون المتوفرة، في انتظار تنزيل المشاريع الجديدة في هذا المجال، من أجل تجاوز مشاكل خلطهم مع سجناء الحق العام، وباقي الإكراهات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
وتعكف الإدارة السجنية ومنظمات حقوق الإنسان، في السنوات الأخيرة، على إبراز مشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية، وقد تم التأكيد في كذا مناسبات على ضرورة مراجعة القانون الجنائي بشكل عاجل، مع التركيز على تحسين آليات استخدام الاعتقال الاحتياطي وتحسين سياسته.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر