النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر بلاغا ضد مشروع مرسوم الدعم العمومي بشروطه التي تهدد السلم الاجتماعي للعاملين بالقطاع

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الحكومة، السحب الفوري لمشروع مرسوم “2.23.1041”؛ والذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتباره لايتضمن مكاسب تحمي العنصر البشري.

وقد هددت النقابة بالتصعيد، عبر تدشين سلسلة من الاحتجاجات، بأشكال نوعية صارمة وقوية ستحدد عما قريب، في أفق ما سيحسم فيه تطور الملف مع القطاع الوزاري الوصي، ومدى الاستجابة لمطالب الصحفيين ماديا ومعنويا.

واستغربت النقابة من الحكومة، إدراج مرسوم في جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل، يوم الخميس 3 نونبر 2023، واقصاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من النقاش حول مشروع المرسوم المشار إليه؛ مطالبة بإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا.

واعتبرت النقابة أن هذا الإقصاء، يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية؛ خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة، في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعالمي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه.
النقابة حذرت في ذات الوقت من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط، بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين.

كما اعتبرت النقابة أن إسقاط هذه الشروط، تلاعب غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين والعاملين وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع؛ على اعتبار أن الدولة الاجتماعية المنشودة التي تدعي الحكومة المساهمة في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الاننتفاعيين المتهربين من الإلتزامات.

وأوضحت النقابة أن الريع مغلف بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي، وإنقاذ المقاولات ومهن الصحافة؛ حيث لا يمكن للدعم العمومي من المال العام، أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين عبر احتارم حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.

بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربي على مشروع مرسوم “2.23.1041”؛ والذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع،قبل عرضه علي المجلس الحكومي يوم غد ، وقبل نشره بالجريدة الرسمية له دلالات عميقة ، ويحمل بين طياته مؤشرات مفادها دخول النقابة ووزارة الاتصال في لي الاذرع في وقت يحتاج فيه المغرب لاعلام مؤسساتي مهني لمواجدة التحديات الوطنية والقارية والدولية، ومن المنتظر ان يبعثر كل الاوزاق.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر