فرنسا تقرر فرض رسوم جديدة على الطلبة القادمين من إفريقيا

قالت صحيفة “لوموند“، الفرنسية إن الطلبة المغاربة في المعاهد والمدارس الفرنسية أكثر المتضررين من قانون الهجرة الفرنسي الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، وذلك لتصدرهم قائمة الأفارقة الذين يتابعون دراستهم العليا بفرنسا.

والقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء المنصرم، سيفرض دفع الأجانب الأفارقة رسوما إضافية على المعتاد دفعها سابقا، بالإضافة وضع وديعة لدى المصارف الفرنسية بغية الحصول على الإقامة.

ونقلا عن الجريدة الفرنسية فإن المغاربة الذين يتابعون دراستهم بفرنسا يبلغ عددهم أزيد من 400 ألف طالب، في حين يبلغ عدد الجزائريين 31 ألف طالب فقط.

وحسب “لوموند”، فإن فرنسا تحتل المركز السادس في قائمة الدول التي ترحب بالطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم العليا، ووفق تقرير تم إصداره سنة 2020، فإن المغاربة يتصدرون قائمة الطلبة بفرنسا بنسبة تبلغ 12 في المائة، تليها الزائر ، ثم السنغال حيث يتمدرس هناك حوالي 15 ألف طالب، و13 ألف من تونس، و10 ألاف طالب من الكوت ديفوار.

وفي الموضوع يقول لينا هرنانديز الأمين العام لجمعية تضامن مع الطلاب، أن القانون الجديد هذا يكرس لمبدأ التمييز بين الطلبة الأوروببين والغير الأوروبيين.

وأوضح هيرنانديز أن الغاية من تطبيق هذا القرار هو الترويج لما يتم تداوله بخصوص استغلال الطلبة الغير الأوروبيين لموضوع الدراسة بالجامعة من أجل الاستقرار الدائم هناك.

ومنذ افتتاح المناقشات حول مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا، اعتمد أعضاء مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الأغلبية اليمينية سلسلة من الإجراءات لتشديد شروط الوصول إلى البلاد.

ومن بين هذه الإجراءات تعديلات تجبر الطلاب الأجانب على دفع وديعة للحصول على تصريح إقامتهم، وتقديم دليل كل عام على الطبيعة “الحقيقية والجدية” لدراساتهم.

وتمثل الهجرة بغرض الدراسة الحصة الأكبر من تدفقات الهجرة في فرنسا، متقدمة قليلا على الهجرة العائلية.

وبحسب دراسة أجرتها كامبوس فرانس، وهي الوكالة الوطنية للنهوض بالتعليم التابعة لوزارتي التعليم العالي والخارجية، نُشرت في نوفمبر 2022 فإنه “يوجد في فرنسا، ما بين 300 إلى 400 ألف طالب دولي مسجلون في مؤسسات التعليم العالي، معظمهم من المغرب والصين والجزائر”.

وتستثمر الدولة 3.7 مليار يورو لاستقبال هؤلاء الطلاب الأجانب الذين ينفقون ما لا يقل عن 5 مليارات يورو سنويا خلال فترة إقامتهم (النفقات الشهرية ورسوم التسجيل والتدريب اللغوي والسياحة والنقل والمساهمات الاجتماعية).

ويبدو أن اليمين على استعداد لخفض هذه الأرقام من خلال تشديد التدابير المختلفة التي يتم الترويج لها في قانون الهجرة المقترح الذي سيناقش في الجمعية الوطنية اعتبارا من نهاية شهر دجنبر الجاري.