الحكومة تصادق على تعديل مدونة السير لتعزيز الإجراءات المسطرية

أقرت الحكومة المغربية، امس الخميس، تعديلات جديدة على مدونة السير تتعلق بالغرامات التصالحية والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات، في خطوة تهدف إلى تحسين تدبير ومعالجة المخالفات المسجلة على الطرق.

المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة بالنيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يأتي في سياق مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية المنظمة لمدونة السير، خاصة ما يتعلق بكيفية استرجاع الوثائق المسحوبة، كـرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة وسند الملكية، مع تحديد مسافة محددة لاسترجاعها، إضافة إلى منح المخالفين مهلة 30 يوما لاستعادة الوثائق بعد أداء الغرامات.

وبحسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا التعديل يندرج ضمن توجه الحكومة نحو تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز نجاعة التدابير الزجرية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باتت الجهة المسؤولة عن مجموعة من المهام التنظيمية التي كانت ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل.

وفي سياق آخر، تم تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم يهم التحقيقات في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، حيث أكد بايتاس أن هذا القرار جاء لإتاحة مزيد من الوقت لمناقشة تفاصيله وضمان شموليته لكافة الجوانب التقنية والقانونية اللازمة.