التازي يلقن دروسا لمسؤولي المدينة  طنجة لن تكون مسرحاً لتمرير ملفات تحت الطاولة و الابتزاز الإداري.

التازي يلقن دروسا لمسؤولي المدينة

طنجة لن تكون مسرحاً لتمرير ملفات تحت الطاولة و الابتزاز الإداري.

أنفو طنجة

وضع يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، أصبعه على جرح التعمير المزمن بالمدينة، متحدثا بلغة مباشرة لا تخلو من غمز ولمز، عن فوضى عمرانية يبدو أنها بلغت سن الرشد، وأصبح من الصعب تجاهلها أو التظاهر بأنها مجرد “مرحلة انتقالية”.

وبنبرة حازمة، أكد التازي على أهمية التحلي بالإيجابية وتقبل النقد، لكنه لم يُخف امتعاضه من بعض السلوكات التي وصفها بالبيروقراطية المفتعلة، وكأن الإدارة أحيانا تتفنن في وضع العصي في دواليب مشاريع يفترض أن تكون رافعة للتنمية.

أما في ما يخص التراخيص، فكان صريحا: “من له الحق يأخذه، ومن يسوق لصورة سوداوية، عليه أن يراجع الأرقام بدل أن يبدع في التأويلات” مضيفا أن طنجة لم تعد تتحمل مزيداً من “العبث المعماري”.

ووجه الوالي سهام النقد لما أسماهم بـ”أباطرة البناء العشوائي”، الذين لم يكتفوا بتوزيع الإسمنت كما توزع الحلويات في الأعياد، بل تسببوا في تعطيل مشاريع وتعقيد حصول المواطنين على شواهد الربط، وكأنهم يملكون مفاتيح الماء والكهرباء شخصيا

لكن لا بأس، فهناك لجنة مشتركة تسهر على ذلك، ما دامت “النية سليمة”.

وفي حديثه عن محيط محطة القطار ومنطقة السانية، شبه الوالي تأثير بعض المشاريع على المجال الحضري بـ”حوتة واحدة كتخنز الشواري”، في تشبيه شعبي يجسد ببلاغة مغربية الواقع العمراني الذي يفرض نفسه بوقاحة على التصاميم والتخطيطات.

أما جماعة اكزناية، فبدل أن تتحول إلى نموذج للتنمية، تحولت إلى معمل للتجاوزات العقارية، حيث تمكن قلة من الفاعلين العقاريين من نسف التصور العمراني بالجملة، تاركين السلطات تعيد رسم الخرائط كما يعيد الطالب الخائب ورقة الامتحان بعد الصفر.

وفيما يخص الفنادق، أشار التازي ساخرا إلى أن بعض الأطراف تحاول تمرير مشاريعها الخاصة تحت شعار “أين الفنادق؟”، بينما الحقيقة، حسب الأرقام، أن المدينة رخصت لـ12 فندقا جديدا، تضم 1300 غرفة، وهو رقم كاف حتى لا يضطر السائح للنوم في العراء، كما قد يعتقد البعض، حتى مع قدوم كأس إفريقيا 2025 و زحف جماهير كأس العالم 2030.

وفي ذات السياق، وجه التازي ما يشبه الدرس القصير في التراخيص، حين شدد على أن المشاريع الفندقية لا تُمنح وفق المزاج أو تحت الضغط، بل تخضع لمساطر واضحة ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية، موقع المشروع، واحترام وثائق التعمير، مضيفا ” أن طنجة لن تكون مسرحاً “لتمرير ملفات تحت الطاولة” أو مجالاً لـ”ابتزاز إداري مموه بخطاب الاستثمار”، مبرزا أن زمن الاستثمار المرتجل قد ولّى أن “الفنادق لا تُبنى فقط لأن أحدهم قرر أن المدينة تحتاج إلى واحد”.

وأضاف أن عاصمة البوغاز، لا تحتاج لمزيد من الفنادق بقدر ما تحتاج لمستثمرين يقرؤون المعطيات قبل أن يكتبوا المرافعات.