35 مستشار و7 فرق سياسية تتضامن مع الدمناتي ضد ديوان العمدة 

35 مستشار و7 فرق سياسية تتضامن مع الدمناتي ضد ديوان العمدة

أنفو طنجة

توصلت أنفو طنجة ببيان موقع مع قبل 35 مستشارة و 7 فرق سياسية مكونة لمجلس الجماعة بطنجة تضم كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة و المعاصرة، وحزب الاتحاد الدستوري، فضلا على الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب العدالة و التنمية جاء فيه :

عقد ممثلو الفرق السياسية الممثلة بمجلس جماعة طنجة الموقعون على هذا البيان، اجتماعا خصص التدارس واقعة الاعتداء اللفظي والنفسي الذي تعرضت له السيدة سلوى الدمناتي، عضوة المجلس والنائبة البرلمانية، من طرف مستشار رئيس مجلس جماعة طنجة، المكلف بالتواصل، وبعد استجماع كافة تفاصيل ومعطيات الواقعة، وبعد أخذنا علما بكون المتورط في واقعة الاعتداء له سوابق مماثلة طالت مستشارات ومستشارين ضمنهم نواب للرئيس، ناهيك عن ضحاياه من الموظفين والموظفات

نعلن للرأي العام ما يلي:

أولا: نعلن تضامننا المطلق مع السيدة سلوى الدمناقي ومع كافة ضحايا اعتداءات هذا الشخص.

ثانيا: ندين بشدة الممارسات العدوانية والتجاوزات القانونية والتصرفات الغير أخلاقية الصادرة عن المكلف بالتواصل لدى رئيس الجماعة.

ثالثة نسجل أن واقعة الاعتداء على السيدة الدمناتي ليست حالة معزولة، بل إن تعدد الضحايا يؤكد ان الأمر اتخذ طابعا ممنهجا، وان هذا الشخص بات مصرا على سلوكه العدواني، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية في حقه.

رابها: إننا إذ تؤكد على ان القوانين المنظمة لاختصاصات الجماعات المحلية والمؤطرة الصلاحيات المكلفين بمهام تحظر عليهم بالمطلق التدخل في شؤون المجلس، وان مهامهم تنحصر فقط في العلاقة مع الرئيس، بينما واقع الحال يؤكد ان هذا الشخص يتطاول على جميع الاختصاصات بما فيها تلك الخاصة بالمدير العام للمصالح، بل وصل الأمر حد السطو على صلاحيات رئيس المجلس، ما يدفعنا إلى التساؤل عن الجهة التي يستمد منها هذا النفوذ، وفي نفس الوقت نعبر عن استغرابنا من الصمت

المريب بل العجز الفاضح لرئيس الجماعة في وقف هذا الشخص عند حده.

خامسة: نطالب رئيس مجلس جماعة طنجة بالاستماع لضحايا هذا الشخص وإصدار جزاء فوري في حقه بما يتلاءم وخطورة ممارساته، ونحتفظ لأنفسنا حق اتخاذ ما يلزمه الوضع من قرارات في حالة عدم تفاعل السيد رئيس المجلس مع هذا التنبيه.