مواطن بطنجة كان بصدد القيام بإجراءات إدارية طبية، لفائدة طفلته الصغيرة التي كانت مقبلة على إجراء عملية جراحية عن طريق الاستفادة من نظام “أمو تضامن”، قبل أن يتفاجأ، بكون مؤشره الاجتماعي مرتفعا وبالتالي، يتم حرمان “البراءة الصغيرة” من ولوج العلاج، بحيث تم إشعاره بأنه يملك سيارة، الأمرالذي دفع به إلى زيارة جميع المصالح المختصة، للاستفسارعن هذه الحقيقة الغريبة في نظره.
وفعلا تم إطلاعه بمركز تسجيل السيارات على وجود سيارتين مسجلتين باسمه، واحدة بيعت سابقا، بينما أخرى وهي باهظة الثمن مازالت مسجلة، باسمه ! كيف ذلك والرجل صرح لوسائل الإعلام بأنه لم يقد سيارة يوما، بل لايتوفر حتى على رخصة سياقة، فضلا عن ظروفه الاجتماعية والاقتصادية الصعبة..
لاشك أن القضية وراءها تلاعب أوتزويروأن إداراتنا ملأى بمثل هذه الخروقات التي تبدو مستمرة، بحيث وفي ظل ضعف الرقابة وغياب الصرامة في اتخاذ القرارات الحاسمة وفي الأوقات المناسبة، لمحاربة الفساد بأشكاله، فإنه وفي أفق سنوات مقبلة، قد يتفاجأ كل مواطن بسيارة ما، تكون مسجلة باسمه أوبملك ما وهولايدري، بيد أنه معدوم، يقضي عمره يشكو ويبكي..
