الاتحاد الأوروبي يضع المغرب ضمن قائمة جديدة للدول الآمنة
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، مع بداية الأسبوع، قواعد جديدة توحد إجراءات معالجة طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد، بهدف تسريع البت فيها والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. واعتمد المجلس أول قائمة أوروبية مشتركة بـ“الدول الآمنة”، تضمنت المغرب إلى جانب خمس دول أخرى من بينها مصر وكوسوفو والهند، ما يمكن الدول الأعضاء من التعامل بشكل مختلف مع طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه البلدان.
وفي بيان رسمي، شدد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي راسموس ستوكلوند على أن الضغوط التي تواجهها أوروبا بسبب “التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين” كشفت اختلالات عميقة في النظام الحالي، ووفرت بيئة خصبة لمهربي البشر. وأوضح أن غالبية دول الاتحاد تدفع نحو خيار معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة آمنة، باعتباره وسيلة لإزالة الدوافع التي تشجع المهاجرين على خوض رحلات خطيرة نحو أوروبا.
وتتيح القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء باعتباره غير مقبول دون الحاجة إلى دراسة مضمونه، إذا كان مقدم الطلب قدم من “دولة آمنة”. وفي هذه الحالة، لا يملك المستأنف الحق التلقائي في البقاء داخل الاتحاد خلال فترة الاستئناف، إلا إذا حصل على إذن قضائي، وذلك في محاولة لتسريع الإجراءات وتقليص عدد الملفات المتراكمة. كما منحت المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق تصنيف أي دولة كـ“آمنة” في حال ظهور معطيات تبرر ذلك.
وشدد المجلس على أن المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا سيطلب منهم الالتزام بمغادرة التراب الأوروبي، مع إمكانية فرض عقوبات مباشرة على غير المتعاونين، تشمل خفض المساعدات أو سحب تصاريح العمل أو حتى المتابعة الجنائية. كما حددت القواعد شروط إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لاستقبال المرحلين، شرط احترامها حقوق الإنسان والقانون الدولي، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
