استدعاء مسؤولين بتطوان للتحقيق في استغلال المال العام في الانتخابات
قررت المحكمة الابتدائية بتطوان استدعاء جميع الأطراف المشتكية في قضية متابعة ثمانية أشخاص، من بينهم مسؤولون منتخبون بالمجلس الجماعي، في جلسة مقررة يوم 15 يناير 2026، على خلفية شبهات تتعلق باستعمال وسائل الجماعة لأغراض انتخابية.
ويتعلق الملف باستخدام آليات ومعدات وشاحنات الجماعة، إلى جانب موظفين وموارد بشرية، خلال حملة انتخابية سابقة وتنظيم تجمع حزبي بالمدينة.
وتسعى المحكمة من خلال هذه الاستدعاءات إلى تسريع مسطرة المحاكمة والاستماع لمرافعات الدفاع قبل البت في الشكاية المقدمة من جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن توظيف وسائل الجماعة في الحملات الانتخابية يشكل خرقا للقانون وينتهك مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تحذيرات وزارة الداخلية من استغلال المال العام ووسائل الجماعات في الحملات الانتخابية، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث تؤكد القوانين التنظيمية للانتخابات منع استخدام النفوذ أو الموارد العامة للتأثير على الناخبين أو كسب الأصوات بطرق غير مشروعة.
