شكاية بالنشر تضع مدير جريدة محلية تحت البحث القضائي بطنجة
باشرت المصالح الأمنية بولاية طنجة بحثا قضائيا على خلفية شكاية مرتبطة بالنشر الصحافي، تقدم بها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، ضد مدير ديوان رئيس المجلس الجماعي للمدينة، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة مدير نشر جريدة أسبوعية محلية. ووفق معطيات متطابقة، خضع المعني بالأمر لاستماع مطول من طرف الشرطة القضائية، هم مضمون مقال وصورة اعتبرهما المشتكي مساسا بسمعته وبصورة المؤسسة الجهوية التي يترأسها.
وأفادت المصادر أن العدد موضوع الشكاية تضمن مادة صحافية ربطت رئيس الجهة بتمويل مهرجانات ودعم وسائل إعلامية، مدعومة بصورة اعتبرها المشتكي مفبركة أو مجانبة للحقيقة، وهو ما دفعه إلى سلوك المسار القضائي بعد تداول واسع للمحتوى المثير للجدل. كما كشفت المعطيات نفسها أن الشكاية وضعت منذ حوالي شهر، وأنها أثارت نقاشا داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالمدينة.
وخلال مجريات البحث، برزت تساؤلات قانونية إضافية تتعلق بالوضعية المهنية لمدير النشر، في ظل معطيات تشير إلى عدم توفره على بطاقة الصحافة المهنية، ما يطرح إشكالا قانونيا بشأن شروط ممارسة المسؤولية التحريرية. وفي السياق ذاته، يرتقب أن يتوسع نطاق الملف مع احتمال تقدم منتخبين آخرين بشكايات مماثلة، في وقت تؤكد فيه المصادر أن قرينة البراءة تبقى مكفولة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
