محمد زيان أمام محكمة الاستئناف اليوم في جولة قضائية جديدة

يمثل النقيب السابق للمحامين، محمد زيان، اليوم الأربعاء، مجددا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار إعادة محاكمته في قضية اتهامه باختلاس أموال الدعم العمومي الموجهة للحزب المغربي الليبرالي. وتأتي هذه الجلسة عقب قرار محكمة النقض القاضي بنقض وإبطال الحكم الاستئنافي السابق الذي أدانه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مما يفتح الباب أمام مراجعة قانونية شاملة لملف القضية بناء على ملاحظات أعلى هيئة قضائية في المملكة.

​واستند قرار محكمة النقض، الصادر في 17 ديسمبر 2025، إلى وجود “خلل في التعليل القضائي” وغياب الدقة في الحكم المنقوض، حيث اعتبرت المحكمة أن إدانة زيان بجناية اختلاس أموال عامة لم ترفق بتحديد دقيق وواضح للمبالغ المالية موضوع الاختلاس. هذا القصور في تبيان قيمة المبالغ المعنية جعل الحكم عرضة للنقض، استجابة للطلب الذي رفعه الدفاع في مايو 2025 ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية.

​وكانت القضية قد مرت بعدة محطات قضائية، بدأت بإدانة ابتدائية بخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا إلى ثلاث سنوات. ومع قرار النقض الأخير، يعود الملف إلى نقطة الاستئناف لترتيب الآثار القانونية وتدقيق المعطيات المالية المحيطة بالدعم العمومي للحزب، في محاكمة تحظى بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة نظرا لصفة المتهم والظروف المحيطة بمسار هذا الملف القضائي.