جماعة اكزناية تستكمل دورة فبراير: حسم النقاط المؤجلة وبرمجة الفائض المالي
عقد المجلس الجماعي لاكزناية، اليوم الخميس، الجلسة الثانية والأخيرة من دورته العادية، لاستكمال مناقشة جدول الأعمال الذي بدأ في مطلع الشهر الجاري. وشكلت هذه الجلسة مناسبة للبث في عدد من العروض والملفات التي تقرر تأجيلها سابقا لتعميق الدراسة، حيث انصبت الأشغال على تقديم الإجابات التقنية والقانونية الكفيلة بتنزيل المشاريع المبرمجة فوق تراب الجماعة.
وشهدت الجلسة التداول في النقاط ذات الطابع التنظيمي التي أُرجئت في وقت سابق، وفي مقدمتها ملف تسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية، بالإضافة إلى تدقيق رسم الحدود الإدارية وبعض الإجراءات المرتبطة بتدبير الأملاك الجماعية. ويسعى المجلس من خلال حسم هذه النقاط إلى تحيين المخطط العمراني للجماعة وتجويد الخدمات الإدارية المرتبطة بالعنونة وتدبير العقار الجماعي.
كما تضمن جدول أعمال جلسة “استكمال الدورة” عرضا محوريا لمديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مآل المؤسسات التعليمية المبرمجة باكزناية. ويهدف هذا العرض إلى وضع خارطة طريق واضحة للبنيات التحتية التربوية، بما يضمن استيعاب الطلب المتزايد على التمدرس بالمنطقة، وتجاوز العقبات التي أدت إلى تأجيل مناقشة هذا الملف في الجلسة الأولى.
واختتم المجلس أشغال دورة فبراير 2026 بالبث في النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي الحقيقي، وهو الإجراء الذي سيمكن الجماعة من تعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشاريع القرب واستكمال أوراش التنمية الحضرية. وبذلك تكون جماعة اكزناية قد أنهت ماراطون دورتها العادية بالمصادقة على حزمة من القرارات التي ترهن مستقبل التجهيزات الأساسية والحكامة الترابية بالمنطقة.
