كشفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها المجال الإعلامي، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية والاجتماعية، للمقاولات الصحفية.
ووفق بلاغ للفدرالية، فإن لقاء جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، من أجل نقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل الصحافة.
وأضافت الفيدرالية، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، مثل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع، إلى أقل من 800 موقع.
وتابع البلاغ، إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية التي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق.
ونبهت إلى أن “النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.
ونوهت الفيدرالية بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لأن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.
