أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة تناهز 991 مليون درهم عند متم يناير 2023، مقابل فائض قيمته 587 مليون درهم سجل سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر يناير، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 18 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال هذه السنة.
