20 ملفا لنهب المال العام أمام القضاء !
كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتتعلق أهم الاتهامات الموجهة للمحالين على العدالة برسم سنة 2021 بالإخلال بمبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، والمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (حوالات صورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن المحاكم المالية أصدرت 104 قرارات وأحكام بغرامات بلغ مجموعها 4 ملايين و741 ألفا و500 درهم بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما يزيد عن 15 مليون درهم، وذلك برسم سنة 2021.
