وهبي يعلن إلغاء أكثر من 22 ألف برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني!
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث مرتبطة بمسطرة الإكراه البدني، إلى جانب إنهاء تنفيذ هذه المسطرة في حق 3991 شخصاً كانوا رهن الاعتقال، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أن التعديلات القانونية الجديدة تحد من اللجوء إلى الإكراه البدني في المبالغ المالية التي تقل عن 8 آلاف درهم، مع استثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو بلغوا 60 سنة.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة الملفات وبرقيات البحث مكنت من تسوية الوضعية القانونية لنحو 26 ألف شخص، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية حرية المواطنين من الإجراءات المرتبطة بديون مالية محدودة.
واستحضر وهبي حالة شخص كان معتقلاً بسبب مبلغ لا يتجاوز 80 درهماً، في مثال يعكس الإشكالات التي كانت تطرحها مسطرة الإكراه البدني قبل مراجعة شروط تطبيقها.
كما أعلن عن إحداث منصة إلكترونية، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لتسهيل تسوية الملفات المرتبطة بالإكراه البدني، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تعترضهم برقيات البحث أثناء السفر عبر المطارات والموانئ.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن إصلاح منظومة العدالة، من خلال تحقيق التوازن بين استخلاص المستحقات المالية وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية.
توضيح قانوني: عدم تطبيق الإكراه البدني على المبالغ الأقل من 8 آلاف درهم لا يعني إلغاء الديون أو إسقاط حق المطالبة بها، وإنما يتعلق بشروط تنفيذ هذه المسطرة
