يبدو أن حمى الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها قد انطلقت لدى بعض الأحزاب بمدينة طنجة من خلال بعض المظاهر التي تسيء للعمل الجمعوي و لصورة الساكنة بشكل عام.
و تلجأ بعض الأحزاب إلى «تفريخ» جمعيات يرأسونها بعض المنتسبين إليها أو الدائرين في فلكها، و يتسابقون إلى تقديم كافة أنواع الدعم لها من أجل كسب قاعدة انتخابية مهمة تمكنهم من كسب الأصوات ، وهي الجمعيات التي لا تتوفر على أية استقلالية ولا برامج، ويتم توظيفها وتجييش أعضائها فقط أثناء الحملات الانتخابية.
يمكن أن يقول البعض بأن هذا شيء طبيعي و يعمل به في مجموعة من الديمقراطيات عبر العالم.و أن حق تأسيس الجمعيات مخول للجميع في إطار القانون.
بطبيعة الحال من الممكن الإتفاق مع هذا المعطى و لن نقول عكسه،لكن الغير طبيعي هو أن تعمد بعض الاحزاب السياسية بطنجة الى استغلال مشين لصور النساء في غفلة عنهن و دون موافقتهن خلال حضورهن لانشطة جمعوية تحت يافطة الحزب السياسي.
و هذا ما وقع في احدى الانشطة التي نظمها حزب الاتحاد الدستوري بطنجة،حيث أوضحت بعض الصور المروجة لإحدى الأنشطة و هي عبارة عن تأسيس جمعية تحت مسمى “جمعية التنمية و التغيير” على اخفاء النساء لوجوههن عند التقاط الصور التي توثق للنشاط المنظم،ما يعني أن الصور تؤخد دون موافقتهن و رغما عنهن، و هذا الفعل اللا أخلاقي الغرض منه استغلال هؤولاء النسوة في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
إن الوقت قد حان للقطع مع الممارسات المشينة و المخلة بالمسلسل الديموقراطي بالمغرب و التجاوزات التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة العمل السياسي، و التي ستساهم بشكل علني في إفساد العمليات الانتخابية المقبلة كما يجب أيضا قطع الطريق على بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقع المسؤولية للقيام بحملات إنتخابية سابقة لأوانها.