خصص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العاجل ليوم الثلاثاء1 اكتوبر 2019 بالرباط، إلى التداول في الوضع العام وطنيا و قطاعيا، حيث تمحور النقاش حول الحريات النقابية و مشروعي قانون النقابات و مايسمى بقانون الاضراب و الذي جادت به قريحة الحكومة اللاشعبية واللاديمقراطية المرتهنة لاملاءات المؤسسات البنكية الدولية.
و وقف المكتب الوطني عند استهداف أطر المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال استمرار محاكمة الاخ عبد الحق حيسان و الاخ عبد الله رحمون .
و تدارس المكتب الوطني حسب البلاغ الذي توصل موقع طنجة انفو بنسخة منه، الوضع المأزوم الذي يعرفه القطاع و الوضعية المقلقة التي تعرفها المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية نتيجة غياب تمثيلية حقيقية لموظفي العدل في أجهزتها التقريرية، و في خضم هذا النقاش قرر المكتب الوطني ما يلي :
1_مطالبة الحكومة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 التي تعتبر المدخل للتأسيس لأي تفاوض حول مشروعي قانون النقابات و قانون الإضراب.
2_مطالبة وزير العدل بإرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية ضحايا تأسيس الفعل النقابي الكونفدرالي بالقطاع.
3_ إدانة كل أشكال الاستفزازات و التهديدات التي تعرض لها المساعدان الاجتماعيان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس من طرف بعض مسؤوليها الذين يحنون الى زمن “الكاتب ديالي”؛ و يعلن تضامنه مع كل المساعدين الاجتماعيين الذين يتعرضون للمضايقات و الاستفزازات.
4_ إستغراب النقابة لانتهاك حرمة مقر المديرية الفرعية ببني ملال التي تعتبر تابعة للادارة المركزية وانتقال الضابطة القضائية للاستماع للموظفين و اقتياد موظف من داخلها الى مخفر الشرطة في تطاول فاضح على اختصاصات وزير العدل و هو المساس باستقلالية السلطة التنفيذية و الفصل بين السلط.
5_ إستغراب النقابة للسلوك اللااداري للمدير الفرعي بتطوان و رفضه صرف تعويضات الحساب الخاص للمرحلة الاولى من السنة لفائدة موظفي المحكمة الابتدائية بوزان و مراكز قضاتها المقيمين ، و هو حق مكتسب لشغيلة العدل و يعتبر تصرفات المدير الفرعي اخلالا مهنيا جسيما يقتضي المساءلة و يدعو المفتش العام للوزارة لفتح تحقيق في تسيير المديرية الفرعية بتطوان.
6 – يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف محام محسوب نشازا على هيئة المحامين بالدار البيضاء.
7_ مطالبة وزير العدل بتعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط حسب المطالب التالية:
- حدف السلم الخامس و إدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس
- استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي
*التعويض عن التكوين الأساسي و المستمر
*التعويض عن الشهر 13 و 14 - التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط
*تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات صبغة قضائية - التعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس و الممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي،
*التعويض عن العمل في المناطق النائية و الصعبة ،
*تعويض عن الارشفة و للعاملين باقسام و مراكز الحفظ ؛ - التأهيل المهني و الوظيفي للأطر العاملة بالمديريات الفرعية و توفير الوسائل اللوجيستيكية لأداء مهامهم و التعويض عن الساعات الإضافية و التنقل و عن أخطار الاوراش المفتوحة، مع هيكلة واضحة للمديريات الفرعية تتضمن منصب وتعويض لمتسلم مختلف الأشغال .
*أحداث نظام للترقي في الرتبة و الدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقية بالاختيار، أحداث نظام ترقي محفز لدكاترة هيئة كتابة الضبط و فتح مسارات المهن القضائية أمامهم و باقي أطر الهيئة خاصة مهنة المحاماة وفق ما جاء في مراسلتنا المودعة بوزارة العدل بتاريخ 26 غشت9 201 و اخراج المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط الى حيز الوجود ، و كذا مرسوم الساعات الإضافية و الديمومة بما يناسب المهام الوظيفية لموظفي العدل وبأثر رجعي مند 2011.
8_ يدعو وزير العدل الى مراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي العدل و بدون استثناء على اساس تعويضات المرسوم 500 .
9_ المطالبة بجدولة زمنية للتصفية النهائية لملف حاملي الشهادات و على سنتين و تجاوز مهزلة الاتفاق على المباريات المهنية في سنة وتنظيمها في السنة الموالية و تسوية الوضعية الادارية للموظفين الناجحين في السنة الثالثة.
10_مطالبة وزير العدل بتطبيق القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بفتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين المستوفين لست سنوات من الأقدمية و الى غاية 31 دجنبر من كل سنة ، و أن اقصاء الموظفين المستوفين للشروط خلال شهر دجنبر يؤسس لمدة سبع سنوات كمدة للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ؛
11_ المطالبة بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و ملاءمة قانونها الاساسي مع مقتضيات دستور 2011.
12_ دعوة المجلس الاعلى للحسابات لافتحاص المؤسسة المحمدية بعد فضيحة ثلاثة ملايين سنتيم لصيانة حافلة ما زالت تحت الضمانة.
13_ تقرير المكتب الوطني تنظيم زيارة تضامنية مع موظفي النيابة العامة المكلفين بمهام المساعدين الاجتماعيين الاجتماعيين ضد القهر الوظيفي ؛
14_دعوة مناضلي النقابة الوطنية للعدل الى الرفع من وثيرة التعبئة و الاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن مكاسب واستقلالية هيئة كتابة الضبط.