نفى القيادي البارز و عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري، محمد الزموري، نفيا قاطعا، انخراطه في أي حركة تصحيحية داخل الحزب، تصبو إلى الإطاحة بالأمين العام الحالي محمد ساجد.
وقال الزموري في تصريح لموقع طنجة انفو، أنه تفاجأ بالأخبار التي انتشرت مؤخرا في عدد من المنابر الإعلامية، و مواقع التواصل الإجتماعي، و التي تُسوق إلى قيادته لحركة تصحيحية رفقة القيادي ادريس الراضي، قصد الإطاحة بالأمين العام للحزب، من خلال إعلانها عن عقد دورة المجلس الوطني في شهر فبراير القادم بمدينة القنيطرة.
وأضاف القيادي بحزب الحصان، أن كل ما يروج مجرد أخبار مغلوطة، و أنه لا توجد هناك حركة تصحيحة داخل الحزب أو المكتب السياسي من الأساس، بل هناك نقاشات و تجادبات عادية جدا بين المناضلين، الهدف منها تقوية و رص صفوف الحزب من أجل إنجاح المحطات التنظيمية و الإنتخابية المقبلة.