قررت السلطات النقدية في البلدان الأوروبية تعليق أنشطة الوساطة التي تقوم بها الفروع البنكية المحدثة على أراضيها لحساب البنوك المغربية الأم.
ووفق جريدة “ليكونوميست” فإن مشروع القرار المقدم إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين، يهدف إلى تشديد شروط الوساطة، المنشأة منذ عقود لصالح المغاربة المقيمين بالخارج لتقديم طلبات فتح وتفعيل حسابات في بلد المنشأ.
وفي حال اعتماد هذا القرار، فإنه سيضع حدا للدعم التاريخي الذي تقدمه البنوك المغربية لمغاربة العالم في بلدان المنشأ.