كشفت صحيفة “ليكونوميست” أن أكثر من 40 في المئة من السجناء محكوم عليهم بأقل من عامين، ما يتطلب اعتماد نظام العقوبات البديلة في ضوء المعطيات المسجلة على مستوى نزلاء السجون.
وأوضحت الصحيفة، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كشف خلال ندوة دولية نظمت في الرباط، أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد نظام العقوبات البديلة في ضوء المعطيات المسجلة على مستوى نزلاء السجون.
وتضيف الصحيفة ذاتها، أنه بناء على إحصائيات لمندوبية السجون لسنة 2020 فإن الأحكام الصادرة لمدة عامين فما دونها 44.97 في المئة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضع داخل المؤسسات السجنية.
وتشير الصحيفة، أن الاعتقال الاحتياطي يشكل المصدر الرئيسي لاكتظاظ السجون؛ وبالتالي فإن هذه الإجراءات القضائية من شأنها أن تسهم في التخفيف من هذا الاكتظاظ.